ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية بارزة هدفها منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل. وتمثل المعاهدة الالتزام الوحيد الملزم في معاهدة متعددة الأطراف بهدف نزع السلاح النووي من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية. وقد فُتح باب التوقيع عليها في عام 1968، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في عام 1970. وفي 11 أيار/مايو 1995، تم تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. وقد انضم إلى المعاهدة ما مجموعه 191 دولة، بما في ذلك الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية. وصادق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عدد من الدول أكثر من أي اتفاق آخر للحد من الأسلحة ونزع السلاح، وهو ما يدل على أهمية المعاهدة.
وتُعتبر المعاهدة حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي وأساساً جوهرياً للسعي إلى نزع السلاح النووي. وقد صُممت لمنع انتشار الأسلحة النووية، ولتعزيز أهداف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل، ولتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
ولتعزيز هدف عدم الانتشار النووي وكتدبير لبناء الثقة بين الدول الأطراف، تنشئ المعاهدة نظام ضمانات تحت مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتُستخدم الضمانات للتحقق من الامتثال للمعاهدة من خلال عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعزز المعاهدة التعاون في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والمساواة في الحصول على هذه التكنولوجيا لجميع الدول الأطراف، بينما تمنع الضمانات تحويل المواد الانشطارية لاستخدامها في الأسلحة
وتتوخى أحكام المعاهدة، ولا سيما الفقرة 3 من المادة الثامنة، إجراء استعراض لسريان المعاهدة كل خمس سنوات، وهو حكم أعادت الدول الأطراف تأكيده في مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995.
وانتهى المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2015 دون اعتماد نتيجة موضوعية بتوافق الآراء. وبعد مؤتمر الاستعراض الناجح لعام 2010 الذي اتفقت فيه الدول الأطراف على وثيقة ختامية تضمنت استنتاجات وتوصيات لإجراءات المتابعة، بما في ذلك تنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، فإن عدم القدرة على تحقيق توافق في الآراء في مؤتمرات الاستعراض المتتالية يشكل انتكاسة لعملية الاستعراض المعززة التي وضعت لضمان المساءلة فيما يتعلق بالأنشطة في إطار الركائز الثلاث للمعاهدة كجزء من حزمة دعم تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى في عام 1995. وتجري حالياً العملية التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026.
وفي 11 أيار/مايو 1995، قرّر مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها في 11 أيار/مايو 1995، وفقاً للفقرة 2 من المادة العاشرة من المعاهدة، استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى (انظر المقرر 3).