الفضاء الخارجي

بدأت الجهود المبذولة في الأمم المتحدة للحفاظ على الفضاء الخارجي للأغراض السلمية في عام 1957، أي قبل أشهر من إطلاق أول قمر صناعي إلى مدار الأرض. وقد نظرت الأمم المتحدة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي في المقترحات المبكرة لحظر استخدام الفضاء للأغراض العسكرية ووضع أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.

الإطار القانوني القائم

بدأ نفاذ معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ("معاهدة الفضاء الخارجي") في عام 1967، بعد أن نظرت فيها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والجمعية العامة. وتوفر المعاهدة الإطار الأساسي لقانون الفضاء الدولي.

وهي تحظر على وجه الخصوص وضع أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي ووضع مثل هذه الأسلحة على الأجرام السماوية. كما تنص على المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. ويشمل ذلك أن يكون استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع البلدان ولصالحها، وألا يكون القمر والأجرام السماوية الأخرى خاضعة للملكية الوطنية أو ادعاءات السيادة.

منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي

منذ أوائل الثمانينات، نظر مؤتمر نزع السلاح في مقترحات أخرى في إطار بند جدول الأعمال المعنون "منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي"، بما في ذلك مشاريع معاهدات تهدف، في جملة أمور، إلى منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وحظر استخدام الأسلحة المضادة للسواتل.

وفي عام 2008، قدمت حكومتا الصين والاتحاد الروسي مشروع نص معاهدة من هذا القبيل إلى مؤتمر نزع السلاح، وقدمتا مشروع معاهدة منقحة في عام 2014.

كما انخرطت الجمعية العامة في مسألة ضمان السلام والأمن في الفضاء الخارجي. ففي عام 2017، قررت الجمعية العامة، بموجب القرار A/RES/72/250، إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين للنظر في العناصر الجوهرية لصك دولي ملزم قانوناً بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك منع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي.وفي حين أجرى الفريق بعضاً من أكثر المناقشات المتعمقة بشأن هذه المسألة منذ أكثر من عقد من الزمن، فإنه لم يتمكن في نهاية المطاف من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تقرير موضوعي. ويمكن الاطلاع في الوثيقة A/74/77 على التقرير الإجرائي للفريق، الذي يتضمن تقريراً من رئيس الفريق عن أعمال دورته الأولى. ويمكن الاطلاع على معلومات عن عمل الفريق هنا.

المعايير والقواعد ومبادئ السلوكيات المسؤولة

في عام 2020، اعتمدت الجمعية العامة القرار A/RES/75/36 بشأن الحد من التهديدات الفضائية من خلال المعايير والقواعد ومبادئ السلوكيات المسؤولة. وطلبت الجمعية العامة من الدول الأعضاء، في جملة أمور، تقديم أفكار من الدول الأعضاء بشأن مواصلة تطوير وتنفيذ معايير وقواعد ومبادئ السلوكيات المسؤولة وبشأن الحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير فيما يتعلق بالفضاء الخارجي. ويمكن الاطلاع على الردود الواردة بناء على هذا الطلب هنا.

الشفافية وتدابير بناء الثقة

في عام 1990، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين، بإجراء دراسة عن مختلف تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي. وقدم ذلك الفريق تقريره في عام 1993 (A/48/305).

وفي عام 2005، بدءاً بالقرار A/RES/60/66، بدأت الجمعية العامة عملية جديدة لاستكشاف تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي وتطويرها لاحقاً. وفي عام 2010، اعتمدت الجمعية العامة القرار A/RES/65/68، الذي أنشأت بموجبه فريق خبراء حكوميين لإجراء دراسة عن الفضاء الخارجي. وعقد فريق الخبراء الحكوميين ثلاث دورات في عامي 2012 و2013 وقدم تقريره بتوافق الآراء(A/68/189*) إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين.
واتفق فريق الخبراء الحكوميين على مجموعة من تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي لكي تنفذها الدول والمنظمات الدولية على أساس طوعي. وشملت تلك التدابير ما يلي: تبادل المعلومات بشأن السياسات الفضائية؛ وتبادل المعلومات والإخطارات المتعلقة بأنشطة الفضاء الخارجي؛ والإخطارات المتعلقة بالحد من المخاطر؛ والاتصال والزيارات لمواقع ومرافق الإطلاق الفضائية؛ والتعاون الدولي؛ والآليات الاستشارية؛ والتوعية؛ والتنسيق. وأيدت الجمعية العامة أيضا الجهود الرامية إلى متابعة الالتزامات السياسية، على سبيل المثال، في شكل إعلانات أحادية الجانب أو التزامات ثنائية أو مدونة سلوك متعددة الأطراف، لتشجيع الإجراءات المسؤولة في الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.

وقد اتخذت الجمعية العامة عدداً من الخطوات للمضي قدماً في تنفيذ تدابير الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي. وفي القرار A/RES/68/50 والقرارات اللاحقة، شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على استعراض تدابير الشفافية وبناء الثقة المقترحة وتنفيذها إلى أقصى حد ممكن عملياً، من خلال الآليات الوطنية ذات الصلة، على أساس طوعي وبطريقة تتفق مع المصالح الوطنية للدول الأعضاء. وعملاً بتوصية فريق الخبراء الحكوميين، عقدت اللجنتان الأولى والرابعة للجمعية العامة اجتماعًا مخصصًا مشتركًا تناول التحديات المحتملة لأمن الفضاء واستدامته.

وفي القرار A/RES/69/38 والقرارات اللاحقة، شجعت الجمعية العامة الكيانات والمنظمات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على التنسيق، حسب الاقتضاء، بشأن المسائل المتعلقة بالتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين. وفي عام 2015، أصدر الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، الذي نسقه مكتب شؤون الفضاء الخارجي، تقريراً خاصاً عن دور كيانات الأمم المتحدة في دعم تنفيذ تقرير فريق الخبراء الحكوميين (A/AC.105/1116).

تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين
طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، بموجب قرارها A/RES/70/53، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين تقريرا عن تنسيق تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي في منظومة الأمم المتحدة، مشفوعا بمرفق يتضمن الآراء التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي. ويستنسخ التقرير النص الموضوعي للتقرير الخاص الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية ويتضمن التحديثات الواردة من الكيانات المساهمة.

ويمكن الاطلاع هنا على الردود الواردة من الحكومات، بما في ذلك النسخ المستكملة من الردود الواردة باللغات الأصلية التي وردت بها .

هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح

في عام 2018، اعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة البند التالي للنظر فيه خلال دورتها للفترة 2018-2020: وفقا للتوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي (A/68/189)، إعداد توصيات لتعزيز التنفيذ العملي لتدابير الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي بهدف منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. يمكن الاطلاع على معلومات عن دورة هيئة نزع السلاح لعام 2018 هنا.