أُدرج هذا الموضوع لأول مرة في جدول أعمال نزع السلاح في عام 1995. فقد قدمت كولومبيا، بالنيابة عن حركة بلدان عدم اﻻنحياز، مشروع قرار معنون "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السﻻح وتحديد اﻷسلحة" في اللجنة اﻷولى للجمعية العامة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥.
وقد اعتمدت الجمعية العامة القرار ٥٠/٧٠ ميم )الصفحة ١٨( في ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٥ بتصويت مسجل بأغلبية ١٥٧ صوتا مقابل ٤ أصوات وامتناع عضوين عن التصويت. ودعا القرار مؤتمر نزع السﻻح إلى اتخاذ كل التدابير الﻻزمة ﻹدراج المعايير البيئية المقابلة في التفاوض بشأن معاهدات واتفاقات نزع السﻻح والحد من اﻷسلحة في المعاهدات واﻻتفاقات المتعلقة بنزع السﻻح والحد من اﻷسلحة، بغية ضمان أن تكون عملية تنفيذ هذه المعاهدات واﻻتفاقات سليمة بيئيا، وﻻ سيما تدمير اﻷسلحة المشمولة بها. كما ركز القرار بشكل خاص على ضرورة ضمان حماية البيئة في عملية تنفيذ أنشطة تدمير اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وركزت قرارات لاحقة على الأسلحة الإشعاعية والنفايات الإشعاعية ودعت إلى اعتماد تدابير سليمة بيئياً فيما يتعلق بأي أنشطة في أنتاركتيكا وقاع البحار والفضاء الخارجي.
وفي عام 1997، اعتمدت الجمعية العامة القرار 52/38 هاء (الصفحة 7) بشأن الموضوع نفسه، ولكن هذا القرار تضمن أيضا دعوة الدول الأعضاء إلى إبلاغ الأمين العام بمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لتعزيز الأهداف المتوخاة في القرار، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين (1998). وردت ثلاثة بلدان (كوبا والمكسيك وفييت نام والمكسيك). وقد أصدر الأمين العام تقريراً سنوياً عن هذه المسألة منذ عام 1998.