معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)

تاريخ المعاهدة

بدأ مؤتمر نزع السلاح مفاوضاته الموضوعية بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في كانون الثاني/يناير 1994 في إطار لجنة مخصصة أنشئت لهذا الغرض. وعلى الرغم من أن مؤتمر نزع السلاح كان معنيًا منذ فترة طويلة بمسألة حظر التجارب، إلا أنه لم ينشئ هيئة فرعية معنية بهذا البند إلا في عام 1982. وقد أعاق الخلاف حول ولاية تلك الهيئة إحراز تقدم ملموس لسنوات.

وضع المعاهدة

وفقاً للمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، ستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تصدّق عليها جميع الدول الأربع والأربعين المدرجة في المرفق 2 للمعاهدة.
صدّقت الدول التالية المدرجة في المرفق 2 على المعاهدة:

لم تصدق دول المرفق 2 التالية على المعاهدة بعد:

لمزيد من المعلومات عن حالة التصديق على هذه المعاهدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وبعد أكثر من عامين من المفاوضات المكثفة، قدم رئيس اللجنة المخصصة، السفير ياب راماكر من هولندا، مشروع معاهدة نهائي إلى مؤتمر نزع السلاح في حزيران/يونيو 1996. وأعربت أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح عن استعدادها لدعم مشروع المعاهدة. وذكرت الهند، من جانبها، أنها لا تستطيع أن توافق على توافق الآراء بشأن مشروع النص وإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت اﻷسباب الرئيسية لهذا القرار، كما أشارت الهند، تتعلق بشكوكها القوية بشأن الحكم الخاص ببدء نفاذ المعاهدة، الذي اعتبرته غير مسبوق في الممارسة المتعددة اﻷطراف ويتعارض مع القانون الدولي العرفي، وعدم تضمين المعاهدة التزاماً من جانب الدول الحائزة لﻷسلحة النووية بإزالة اﻷسلحة النووية في إطار زمني محدد.

ونتيجة لذلك، طلبت استراليا، في ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٦، أن تستأنف الجمعية العامة النظر في البند ٦٥ من جدول اﻷعمال المعنون "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" على النحو المنصوص عليه في القرار ٥٠/٦٥ المؤرخ ١٢ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٩٥. ولهذا الغرض، قدمت أيضا مشروع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المطابق للمشروع الذي تم التفاوض بشأنه في مؤتمر نزع السﻻح، لكي تعتمده الجمعية العامة. وفي 10 أيلول/سبتمبر، اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها (A/RES/50/245) معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وطلبت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بصفته وديع المعاهدة، أن يفتح باب التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن. وفُتح باب التوقيع على المعاهدة في سبتمبر/أيلول 1996.

وفي 29 مايو/أيار 2018، أطلق الأمين العام "تأمين مستقبلنا المشترك: جدول أعمال لنزع السلاح" ويسلط جدول الأعمال الضوء على القاعدة المناهضة لتجارب الأسلحة النووية كتدبير يخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار على حد سواء. وفي هذا السياق، ناشد الأمين العام جميع الدول المتبقية التي يلزم تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لدخول المعاهدة حيز النفاذ أن تلتزم بالتوقيع على المعاهدة في وقت مبكر إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وأن تسرع في إتمام عمليات التصديق عليها.

آخر التطورات

تنص المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أنه إذا لم تدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها، يجوز عقد مؤتمر بناء على طلب أغلبية الدول المصدقة عليها. ويُعقد هذا المؤتمر لدراسة مدى استيفاء متطلبات بدء النفاذ، وللبت في التدابير اللازمة لتسريع عملية التصديق. وقد عُقدت مؤتمرات سابقة بشأن تيسير بدء نفاذ المعاهدة في الأعوام 1999 و2003 و2007 في فيينا، وفي الأعوام 2001 و2005 و2009 و2011 و2011 و2013 و2015 و2017 و2019 و2021 و2023 في نيويورك.

وفي السنوات الفاصلة بين المؤتمرات التي تُعقد عملاً بالمادة الرابعة عشرة من المعاهدة، عادةً ما يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المخصصة لبدء نفاذ المعاهدة على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في اجتماعات وزارية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

نبذة عن اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
هي منظمة دولية أنشأتها الدول الموقعة على المعاهدة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 ومقرها في فيينا، النمسا. وتهدف المنظمة إلى تحقيق هدف المعاهدة ومقصدها، وضمان تنفيذ أحكامها، بما في ذلك أحكام التحقق الدولي من الامتثال للمعاهدة، وتوفير منتدى للتشاور والتعاون بين الدول الأعضاء. وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم اللجنة بالتحضير لبدء نفاذ المعاهدة وتضطلع بالأعمال التحضيرية اللازمة للتنفيذ الفعال للمعاهدة، بما في ذلك إنشاء نظام تحقق عالمي. وتتألف اللجنة التحضيرية من هيئة عامة تتألف من جميع الدول الموقعة على المعاهدة وأمانة فنية مؤقتة.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000 بوصفه القرار 54/280.