إن بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة (بروتوكول الأسلحة النارية) هو الصك الوحيد الملزم قانونا لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة على الصعيد العالمي. وقد اعتُمد البروتوكول بموجب القرار 55/255 المؤرخ 31 أيار/مايو 2001 في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودخل حيز النفاذ في 3 تموز/يوليه 2005. وبروتوكول الأسلحة النارية مكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية الجريمة المنظمة)، ويمثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، التزام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وينص بروتوكول الأسلحة النارية على إطار عمل للدول لمراقبة وتنظيم تدفقات الأسلحة المشروعة وتدفقات الأسلحة المشروعة ومنع تسريبها إلى دائرة الاتجار غير المشروع وتيسير التحقيق في الجرائم ذات الصلة وملاحقة مرتكبيها قضائياً دون إعاقة عمليات النقل المشروعة.
ويهدف بروتوكول الأسلحة النارية إلى ترويج وتعزيز التعاون الدولي ووضع آليات متماسكة لمنع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة (الأسلحة النارية) والاتجار بها بصورة غير مشروعة. ومن خلال التصديق على بروتوكول الأسلحة النارية أو الانضمام إليه، تلتزم الدول باعتماد وتنفيذ سلسلة من تدابير مكافحة الجريمة التي تهدف إلى:
(أ) تجريم صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة وفقاً لمتطلبات البروتوكول وتعاريفه؛ (ب) اعتماد تدابير فعالة للرقابة والأمن، بما في ذلك التخلص من الأسلحة النارية، من أجل منع سرقتها وتسريبها إلى الدائرة غير المشروعة؛ (ج) إنشاء نظام للأذون أو التراخيص الحكومية بهدف ضمان صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة مشروعة؛ (د) ضمان وسم الأسلحة النارية وتسجيلها وتعقبها على نحو ملائم والتعاون الدولي الفعال لهذا الغرض.
الأحكام الرئيسية
في حين أن اتفاقية الجريمة المنظمة تنص على تدابير أساسية لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها، فإن بروتوكولاتها تنص على تدابير محددة للتعامل مع جرائم محددة. وعلى هذا النحو، ينبغي تفسير البروتوكولات مع اتفاقية الجريمة المنظمة. وتتعهد الأطراف في بروتوكول الأسلحة النارية باعتماد وتنفيذ أقوى التشريعات الممكنة بما يتسق مع نظامها القانوني الوطني لمنع الجرائم الناشئة عن صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا. وتشمل التدابير المحددة مصادرة وحجز وتدمير الأسلحة النارية المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة؛ والاحتفاظ بسجلات لمدة 10 سنوات على الأقل من أجل تحديد الأسلحة النارية وتعقبها؛ وإصدار رخص لاستيراد وتصدير الأسلحة النارية وأذون عبورها قبل نقلها الفعلي؛ ووسم الأسلحة النارية بما يسمح بتحديد هوية صانع السلاح الناري وبلد الاستيراد وسنة الاستيراد.
وتتعهد الأطراف بالتعاون على نطاق واسع على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي من أجل تحقيق أهداف بروتوكول الأسلحة النارية، بما في ذلك توفير التدريب والمساعدة التقنية للأطراف الأخرى. وأخيرا، تتعهد الأطراف بتبادل المعلومات ذات الصلة الخاصة بكل حالة على حدة بشأن مسائل مثل المنتجين والتجار والمستوردين والمصدرين وحاملي الأسلحة النارية المرخص لهم وكذلك المعلومات عن الجماعات الإجرامية المنظمة المعروفة بضلوعها في صنع هذه المواد والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
يرجى زيارة موقع بروتوكول الأسلحة النارية لمزيد من المعلومات