دور العلم والتكنولوجيا في سياق الأمن الدولي ونزع السلاح

وقد أدرجت هذه المسألة لأول مرة في جدول أعمال اللجنة الأولى في عام 1988، وكانت الهند هي المقدم الرئيسي لمشروع القرار. وفي معرض تقديمه لمشروع القرار، أشار المندوب إلى أنه يجري تكريس كميات متزايدة من الموارد لتطوير منظومات أسلحة جديدة، مما تسبب في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن. فالتطورات من قبيل الاستخدام المتدرج للطاقة التفجيرية النووية، وتصغير الحجم والقدرات الحاسوبية الواسعة النطاق باستخدام الإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا الوقود والليزر، كانت تحدث تحولا في البيئة الأمنية. ولذلك، قيل إنه ينبغي الشروع في العمل على وضع تصور مشترك للمشاكل التي ينطوي عليها الأمر وإتاحة تضافر الجهود لحلها.

في 7 كانون الأول/ديسمبر 1988، اعتُمد القرار الأول بشأن هذه المسألة، 43/77 ألف بتصويت مسجل بأغلبية 129 صوتاً مؤيداً مقابل 7 أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت. وبموجب هذا القرار، طُلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة متابعة التطورات العلمية والتكنولوجية في المستقبل، ولا سيما تلك التي لها تطبيقات عسكرية محتملة، وتقييم أثرها على الأمن الدولي، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين في عام 1990.

وقد حددت الجوانب العريضة للتكنولوجيا التي يغطيها التقرير(A/45/568) في اجتماع تشاوري عقد في أيار/مايو 1989، على النحو التالي: التكنولوجيا النووية؛ وتكنولوجيا الفضاء؛ وتكنولوجيا المواد؛ وتكنولوجيا المعلومات؛ والتكنولوجيا الحيوية. وللمساعدة في إعداد الدراسة، اتُخذت ترتيبات لكي يقدم الخبراء المناسبون ورقات فردية لتقييم أثر التطورات في تلك الميادين وإمكاناتها العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، عقد مؤتمر رفيع المستوى بعنوان "الاتجاهات الجديدة في العلم والتكنولوجيا: الآثار المترتبة على السلم والأمن الدوليين" في سنداي باليابان في الفترة من 16 إلى 19 نيسان/أبريل 1990، تناول فيه علماء ومحللون استراتيجيون وخبراء في الحد من التسلح ونزع السلاح وسياسيون ودبلوماسيون من أكثر من 20 بلداً تلك القضايا والقضايا ذات الصلة، ونوقشت فيه تقييمات الخبراء في المجالات الخمسة المحددة المذكورة أعلاه.

وأحيل التقرير النهائي للأمين العام إلى الجمعية العامة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1990. وأحاطت الجمعية العامة علما في قرارها ٤٥/٦٠ بذلك التقرير ووافقت على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يهيئ نفسه على نحو أفضل لمتابعة التغير التكنولوجي، وهو مطلب يمكن أن تساعد فيه اﻷمم المتحدة.

وظل هذا البند مدرجاً في جدول أعمال اللجنة الأولى منذ عام 1988.

واعتمدت الجمعية العامة قرارًا بشأن هذه المسألة للمرة الأولى منذ عام 2006 في دورتها الثانية والسبعين في عام 2017. وفي القرار 72/28، الذي اعتُمد دون تصويت، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين تقريراً عن التطورات الراهنة في ميدان العلم والتكنولوجيا وأثرها المحتمل على مسائل الأمن الدولي ونزع السلاح.

وقد استمرت وتيرة التطورات في مجال العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالأمن الدولي ونزع السلاح في التسارع، وطُلب تقديم تقارير في كل سنة لاحقة.