ويتناول مكتب شؤون نزع السلاح مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية والتعليم والشباب والشؤون الجنسانية وغيرها من المجالات الشاملة في إطار عمله في مجال نزع السلاح.
مكافحة الإرهاب
اعتُمدت استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بموجب قرار الجمعية العامة 60/288 في عام 2006، وتنص على أن الإرهاب "يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
نزع السلاح والتنمية
لا يزال العنف المسلح يعرقل السلام والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. ففي كل يوم، يُقتل 100 مدني في النزاعات المسلحة على الرغم من الحماية التي يوفرها القانون الدولي. ويؤدي الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلى تيسير حصول الإرهابيين وغيرهم من الجهات الإجرامية على الأسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
التثقيف في مجال نزع السلاح
يشمل التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار مبادرات وموارد تهدف إلى تثقيف وتدريب مجموعة واسعة من الجماهير، بما في ذلك عامة الناس، بشأن دور وقيمة نزع السلاح في تحقيق السلام والأمن المستدامين.
نزع السلاح والشباب
يبلغ عدد الشباب اليوم 1.9 مليار شاب، وكما جاء في الإعلان الصادر بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة (A/RES/75/1)، "الشباب هم الحلقة المفقودة من أجل السلام والتنمية" وللشباب في جميع أنحاء العالم دور حاسم في زيادة الوعي وتطوير سبل جديدة للحد من التهديدات الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية، بما في ذلك انتشارها.
المعايير البيئية
أُدرج هذا الموضوع لأول مرة على جدول أعمال نزع السلاح في عام 1995. وقدمت كولومبيا، بالنيابة عن حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان "مراعاة المعايير البيئية في صياغة وتنفيذ اتفاقات نزع السلاح وتحديد الأسلحة" في اللجنة الأولى للجمعية العامة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.
المسائل المالية
لا تتلقى اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الذخائر العنقودية، والاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، واتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد، (يشار إليها أيضاً باتفاقية أوتاوا، أو اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة)، أي تمويل من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
نزع السلاح ونوع الجنس
يختلف الناس في المشاركة والتأثر بالأسلحة والنزاعات المسلحة والأمن باختلاف جنسهم وعوامل أخرى. إن تحليل عمليات وسياسات نزع السلاح من خلال منظور النوع الاجتماعي يلقي عليها ضوءاً جديداً ويقترح حلولاً أكثر فعالية واستدامة.
تدابير بناء الثقة العسكرية
تساعد تدابير الشفافية وبناء الثقة على منع نشوب النزاعات من خلال تزويد الدول بأدوات عملية لتبادل المعلومات وبناء الثقة والحد من التوترات على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو العالمي. وتساعد هذه التدابير على الحد من تكديس الأسلحة المفرط أو المزعزع للاستقرار ومنع التصورات الخاطئة وسوء التقدير والتصعيد بين الدول.