تدابير بناء الثقة العسكرية

وتساعدتدابير الشفافية وبناء الثقة على منع نشوب النزاعات من خلال تزويد الدول بأدوات عملية لتبادل المعلومات وبناء الثقة والحد من التوترات على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو العالمي. وتساعد هذه التدابير على الحد من تكديس الأسلحة بشكل مفرط أو مزعزع للاستقرار وتمنع التصورات الخاطئة وسوء التقدير والتصعيد بين الدول. وهي تسهم في نهاية المطاف في تهيئة الظروف المواتية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقد وضع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بتكليف من الجمعية العامة، مجموعة من أدوات الشفافية وبناء الثقة، بما في ذلك تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية، وسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ومستودع الأمم المتحدة لتدابير بناء الثقة في المجال العسكري. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى مكتب شؤون نزع السلاح، من خلال الإجراء 23 من جدول أعمال الأمين العام لنزع السلاح، تأمين مستقبلنا المشترك، إلى تعزيز الحوار الإقليمي بشأن بناء الثقة العسكرية.

تدابير بناء الثقة العسكرية

تعد تدابير بناء الثقة العسكرية أداة مهمة في مجموعة أدوات منع نشوب النزاعات وحلها. وتدابير بناء الثقة العسكرية هي أي إجراءات أحادية الجانب أو ثنائية أو متعددة الأطراف تشمل منظمات الدفاع الوطني التي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تدابير الاتصال والتنسيق، وتدابير المراقبة والتحقق، وتدابير التعاون والتكامل، وتدابير التقييد العسكري، وتدابير التدريب والتعليم.

على المدى القصير، تهدف تدابير بناء الثقة إلى تعديل التصورات التي يحتمل أن تكون غير دقيقة للدوافع العسكرية الاستراتيجية بين دولتين أو أكثر، وتجنب سوء الفهم حول الإجراءات والسياسات العسكرية، وتعزيز التعاون الأمني والترابط بين الدول. وبمرور الوقت، تساهم هذه التدابير في منع نشوب النزاعات من خلال تحقيق الاستقرار في العلاقات الإقليمية والثنائية، وتغيير الأفكار حول المتطلبات الوطنية للأمن، وتشجيع الخطوات الرامية إلى تحديد الاحتياجات الأمنية المشتركة بشكل مشترك. ومن خلال تعزيز الثقة والثقة وتحسين الاستقرار العسكري، يمكن لتدابير بناء الثقة العسكرية أن تسهل الحد من التسلح ونزع السلاح وتعزيز الظروف المواتية للتنمية المستدامة.

ومن خلال قرار يصدر كل سنتين، تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المهتمة على تطوير تدابير بناء الثقة العسكرية والنهوض بها، وتعزيز فهم هذا الموضوع وتقديم المشورة والمساعدة الجوهرية والإجرائية. وكلفت الجمعية العامة أيضاً بإنشاء مستودع لتدابير بناء الثقة العسكرية يتضمن أكثر التدابير العسكرية اختباراً وموثوقية.

وأوصت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة في تقريرها لعام 2017 الدول بالنظر في مجموعة من تدابير بناء الثقة العملية في مجال الأسلحة التقليدية، بما في ذلك إنشاء قنوات اتصال مباشرة، وتعيين نقاط اتصال متبادلة، والتبادل الدوري للمعلومات، والإخطار بتحركات القوات والمناورات العسكرية وتدابير التقييد العسكري.

كما تم الإقرار بأهمية تدابير بناء الثقة لتعزيز الثقة بين الدول الأعضاء والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات والأطر الإقليمية في هذا الصدد في موجز السياسات الذي أعده الأمين العام بشأن خطة جديدة للسلام.

وعلاوة على ذلك، يسعى مكتب شؤون نزع السلاح، من خلال الإجراء 23 من برنامج الأمين العام لنزع السلاح، تأمين مستقبلنا المشترك، إلى تعزيز الحوار الإقليمي بشأن بناء الثقة العسكرية.

المزيد عن تدابير بناء الثقة العسكرية.

تدابير عملية لبناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية

في عام 2017، اعتمدت هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة توصيات بتوافق الآراء لإحالتها إلى الجمعية العامة بشأن التدابير العملية لبناء الثقة في مجال الأسلحة التقليدية(A/72/42).

تؤكد التدابير العملية لبناء الثقة التي أوصت بها دورة عام 2017 على أهمية تدابير نزع السلاح لصون وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتعترف التوصيات بفائدة تدابير بناء الثقة في جملة أمور منها نزع فتيل التوترات، وتعزيز التعاون بين الدول، وتعزيز الحوار وزيادة الشفافية وتشجيع التقدم في مجال نزع السلاح التقليدي وتحديد الأسلحة. وتوصي الهيئة بأن تنظر الدول في اتخاذ تدابير من قبيل التبادل الدوري للمعلومات والإخطارات؛ وتعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية والتقنية؛ ودعم الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي تعزز الشفافية والحوار والتوعية.

أدوات الشفافية

أنشئ تقرير الأمم المتحدة عن النفقات العسكرية لأول مرة في عام 1981، وهو يوفر منبراً للدول لتبادل المعلومات المتعلقة بنفقاتها العسكرية السنوية. ويهدف التقرير إلى زيادة الشفافية، وبناء الثقة، وفي نهاية المطاف، تسهيل خفض الإنفاق العسكري.

في عام 1991، أنشأت الجمعية العامة سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية (UNROCA)، مما يسمح للدول بإبلاغ الأمم المتحدة بوارداتها وصادراتها من الأسلحة، وبالتالي المساعدة في تحديد ما إذا كانت هناك تكديس مفرط أو مزعزع للاستقرار في الأسلحة. هذا الانفتاح بشأن التسلح قد يشجع على ضبط النفس ويساهم في الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية.