الصواريخ

أصبح استخدام الصواريخ شائعاً بشكل متزايد في النزاعات المسلحة، ويمكن التمييز بين الصواريخ حسب موقع إطلاقها (أي المنصات البرية والبحرية والجوية)، وهدفها (أي جواً أو أرضاً أو سفينة، إلخ)، وحمولتها (على سبيل المثال، مسلحة تقليدية أو نووية) وطريقة دفعها/تحليقها (على سبيل المثال، صواريخ باليستية أو صواريخ كروز)

شهدت السنوات الأخيرة تطوير صواريخ باليستية وصواريخ كروز دقيقة التوجيه. وقامت الدول بتطوير ونشر صواريخ تقليدية طويلة وقصيرة المدى متزايدة الدقة. ويجري استخدام الصواريخ الباليستية، على وجه الخصوص، بشكل أكثر تواتراً في النزاعات المسلحة، بما في ذلك من قبل جهات فاعلة من غير الدول.

وعلى الرغم من دورها في العقائد الاستراتيجية، وأهميتها السياسية، وسجلها التاريخي في الاستخدام العشوائي، واستخدامها بشكل متزايد لتنفيذ هجمات في النزاعات المسلحة المعاصرة، لا تزال الأنظمة والمعايير العالمية التي تحكم الصواريخ غير متطورة.

كما أن قدرتها على حمل وإيصال حمولة أسلحة الدمار الشامل بسرعة ودقة تجعل من الصواريخ قضية سياسية وعسكرية ذات أهمية نوعية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تنوع وجهات النظر الدولية حول المسائل المتعلقة بالصواريخ تحدياً خاصاً للجهود المبذولة لمعالجة هذه المسألة في المحافل المتعددة الأطراف.

النظر المتعدد الأطراف

تمت متابعة الضوابط على الصواريخ على نطاق واسع في سياق المعاهدات الثنائية للحد من التسلح والترتيبات الأخرى بين الاتحاد السوفياتي/الاتحاد الروسي والولايات المتحدة. وقد حققت هذه الترتيبات حدوداً فعالة في نشر ومخزونات الصواريخ الباليستية والأنظمة الاستراتيجية المضادة للصواريخ والصواريخ الانسيابية النووية. وعلى الرغم من التآكل المطرد لهذا الهيكل، إلا أنه لا يزال يتم الإبقاء على الحدود الرئيسية حتى مع التطورات التكنولوجية التي تتيح أشكالاً جديدة من التنافس على التسلح تتمحور حول القدرات الناشئة، مثل الضربات التقليدية بعيدة المدى والدفاعات الصاروخية.

الضوابط المتعددة الأطراف على الصواريخ محدودة النطاق والتأثير. وتخضع التجارة الدولية في أنواع مختلفة من الصواريخ التقليدية وقاذفاتها لمعاهدة تجارة الأسلحة ويمكن الإبلاغ عنها بموجب سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد ترتيبان طوعيان يسعيان إلى منع انتشار الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة: نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ومدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية. كما تنطبق ضوابط التصدير الملزمة قانوناً التي يقتضيها قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، والتي تهدف إلى منع الجهات الفاعلة من غير الدول من حيازة أسلحة الدمار الشامل، على وسائل إيصال هذه الأسلحة.

ولا يوجد حالياً أي صك متعدد الأطراف ملزم قانوناً يتناول مسألة القذائف.

وعملاً بقرارات الجمعية العامة، أنشئت في إطار الأمم المتحدة ثلاثة أفرقة من الخبراء الحكوميين مخصصة لمسألة القذائف. وقد أُنشئ الفريق الأول في الفترة من تموز/يوليه 2001 إلى تموز/يوليه 2002، وأنشئ الفريق الثاني في عام 2004، وأكمل الفريق الثالث عمله في حزيران/يونيه 2008، واتفق على تقريره بتوافق الآراء. ولم يتم تقديم أي قرار بشأن هذا الموضوع في الجمعية العامة منذ عام 2008 (القرار 63/55).

وفي الآونة الأخيرة، نظرت الجمعية العامة في مسألة نوع معين من الصواريخ فيما يتعلق بأمن الفضاء الخارجي: فقد دعت الجمعية العامة في قرارها 77/41 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، في جملة أمور، إلى "دعوة جميع الدول إلى الالتزام بعدم إجراء تجارب القذائف التدميرية المضادة للسواتل ذات الصعود المباشر"

أنواع الصواريخ

تعقّد السعي إلى وضع ضوابط فعالة متعددة الأطراف على الصواريخ وتحقيقها بسبب تنوع أنواعها وتنوع أدوارها في العقائد العسكرية وعدم وجود فئات ومصطلحات موحدة متفق عليها. وتميّز صكوك الأمم المتحدة بين صواريخ المدفعية، والصواريخ الباليستية، ومركبات الإطلاق الفضائية، والصواريخ الانسيابية، في جملة أمور أخرى، ولكن لا توجد تعاريف رسمية للتمييز بين هذه الأنظمة المختلفة. وتحتفظ الدول بوسائل مختلفة على المستوى الوطني لتصنيف الصواريخ. وتعتمد هذه الوسائل على خصائص مختلفة، كما هو مبين في الجدول أدناه.

خصائص الصواريخ

التطورات التكنولوجية

تواصل الدول متابعة وصقل مختلف التكنولوجيات المتعلقة بالصواريخ. وقد أدت التحسينات التي أُدخلت على توجيه الصواريخ الباليستية ودقتها وقدرتها على المناورة إلى زيادة فائدتها العسكرية، مما ساهم في الرغبة في استخدامها وانتشارها وانتشارها. وشملت الابتكارات الرامية إلى زيادة الدقة تتبع مسار الطيران بواسطة: الرادار الأرضي؛ وأجهزة الاستشعار البصرية؛ والتصوير بالرادار؛ والأقمار الصناعية للملاحة وتحديد المواقع. وقد تم نشر تكنولوجيا مركبات إعادة الدخول القابلة للمناورة منذ عام 2010، وبالمقارنة مع الأسلحة التي تتبع مساراً باليستياً بحتاً، قد تكون أكثر قدرة على تجنب بعض الدفاعات الصاروخية وربما يمكن استخدامها ضد الأجسام المتحركة.

تعمل بعض الدول على تطوير ونشر مركبات ذات قدرة على الانزلاق والمناورة بسرعات تفوق سرعة الصوت (5 مارس وما فوق) لمسافات طويلة داخل الغلاف الجوي. وعلى غرار مركبة إعادة الدخول القابلة للمناورة، يمكن إطلاق مركبة انزلاقية تفوق سرعة الصوت من صاروخ معزز. ومع ذلك، فإن المركبة الانزلاقية التي تفوق سرعة الصوت ستقضي معظم رحلتها في مسار غير باليستي، مدعومة بالرفع الديناميكي الهوائي. كما تعمل الدول على تطوير صواريخ انسيابية تفوق سرعة الصوت، بما في ذلك عن طريق إدخال تقنيات هندسية جديدة، مثل الصواريخ الانسيابية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت النزاعات المسلحة الأخيرة زيادة في استخدام الصواريخ لإيصال حمولات متفجرة تقليدية. ويشكل استخدامها ضد أهداف مدنية، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، مصدر قلق خاص. ويُعزى هذا الاستخدام المتزايد للصواريخ في ساحة المعركة جزئياً إلى زيادة دقتها وجزئياً إلى توافر التكنولوجيا والمكونات اللازمة لتصنيعها على نطاق أوسع.

تقارير الأمين العام

عرض تقارير الأمين العام

A/63/176 - مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2008)
أعد هذا التقرير فريق الخبراء الحكوميين، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 59/67 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2004، لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء.

ويناقش التقرير الخلفية والحالة الراهنة فيما يتعلق بالقذائف، ويحدد عددا من المسائل الرئيسية التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار من أجل معالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها بطريقة شاملة. وتشمل هذه القضايا، في جملة أمور، الخلفية الأمنية العالمية والإقليمية التي توفر الدافع (أو عدمه) لتطوير القذائف واختبارها وإنتاجها وحيازتها ونقلها وحيازتها ونشرها واستخدامها؛ وظروف نقل أنواع معينة من الصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ واستخدامها من قبل جهات فاعلة حكومية أو غير حكومية; ومسألة نزع السلاح وتحديد الأسلحة وعدم الانتشار؛ والعلاقة المتبادلة بين العقائد والاستراتيجيات والسلوك المتصل بالقذائف؛ والأهمية النسبية للقذائف التسيارية والانسيابية وكذلك الصواريخ كوسيلة لإيصال أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية؛ والدفاع الصاروخي؛ والمساهمة المتزايدة للقدرات الفضائية في مجموعة واسعة من المساعي البشرية.

وخلص الفريق، في جملة أمور، إلى أنه من المهم أن تتواصل الجهود الدولية للتعامل مع مسألة القذائف المتزايدة التعقيد من أجل السلام والأمن الدوليين، وأن يواصل الفريق مداولاته بشأن هذه المسألة، مع تركيز الاهتمام على وجه التحديد على المجالات القائمة والناشئة التي تحظى بتوافق الآراء. وشدد الفريق أيضا على الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في توفير آلية أكثر تنظيما وفعالية لبناء مثل هذا التوافق في الآراء.

A/59/278 - مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2004)
طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 58/37 أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يتم إنشاؤه في عام 2004، بمواصلة استكشاف مسألة القذائف من جميع جوانبها وتقديم تقرير لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والخمسين.
وقد عقد الفريق ثلاث جلسات في مقر الأمم المتحدة خلال عام 2004، الأولى من 23 إلى 27 شباط/فبراير، والثانية من 17 إلى 21 أيار/مايو، والثالثة من 19 إلى 23 تموز/يوليه. "غير أنه نظرا لتعقيد المسألة المطروحة، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إعداد تقرير نهائي".

وطلبت الجمعية العامة في قرارها A/59/67 إلى الأمين العام أن يعد تقريرا، بدعم من خبراء استشاريين مؤهلين ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، حسب الاقتضاء، آخذا في الاعتبار الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء، للمساهمة في مسعى الأمم المتحدة لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها، وذلك بتحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين. وتطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقوم، بمساعدة فريق من الخبراء الحكوميين يتم إنشاؤه في عام 2007 على أساس التوزيع الجغرافي العادل، باستكشاف مزيد من السبل والوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى توافق في الآراء، وأن يقدم تقريرا لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين.

A/57/229 - مسألة القذائف من جميع جوانبها: تقرير الأمين العام (2002)
أعد التقرير المذكور أعلاه فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 55/33 ألف، المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، لمعالجة مسألة القذائف من جميع جوانبها. ويقدم التقرير لمحة عامة تقدم الخلفية والحالة الراهنة في مجال القذائف. ويصف أيضا عددا من المجالات المثيرة للقلق.

وتتعلق هذه الشواغل، في جملة أمور، بتزايد عدد القذائف ومداها وتطورها التكنولوجي وانتشارها الجغرافي وقدرتها على إيصال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، فضلا عن الأسلحة التقليدية، والدفاعات الصاروخية وعواقبها الاستراتيجية، وإمكانية استخدام تكنولوجيا مركبات الإطلاق الفضائية لتطوير القذائف، ودور القذائف في المذاهب العسكرية، فضلا عن دور ونطاق تدابير بناء الثقة.
وخلص الفريق، في جملة أمور أخرى، إلى أن هذه المسائل وغيرها تعتبر من الشواغل الخطيرة على السلم والأمن الدوليين. ولاحظ الفريق أن هناك نُهُجاً متعددة متبعة حالياً للتعامل مع مسألة القذائف، سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها. وذكر الفريق أيضا أنه من الضروري مواصلة الجهود المبذولة في هذا الصدد، وأشار إلى دور الأمم المتحدة في هذا السياق. وأخيراً، خلص الفريق إلى أن جميع النُهج المتبعة على المستويات الوطنية والثنائية والإقليمية والمعدودة الأطراف والمتعددة الأطراف، بما في ذلك المبادرات الموصوفة في التقرير، تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف.