في 22 تشرين الأول/أكتوبر، اشترك مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح وإدارة عمليات السلام/دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في استضافة حدث جانبي على هامش أعمال اللجنة الأولى واللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق حملة الأمين العام بشأن نزع السلاح للأغراض الإنسانية والأعمال المتعلقة بالألغام. وضم الحدث ممثلين من 46 دولة عضو وأصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وركز الحدث الجانبي على التقارب الاستراتيجي للأفكار المستقاة من تقارير الأمين العام بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام وحماية المدنيين وإعادة التوازن في الإنفاق العسكري. ووفر منتدى للحوار بشأن التقاطع بين الإجراءات المتعلقة بالألغام ونزع السلاح للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين والإنفاق العسكري.
افتتح الحدثالسيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، مؤكداً على أهمية دور الأعمال المتعلقة بالألغام ونزع السلاح لأغراض إنسانية في حفظ السلام وحماية المدنيين. وسلط السيد لاكروا الضوء على أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مما أدى إلى تحويل الموارد من الوقاية والتعافي والتنمية المستدامة، في حين لا يزال المدنيون يتحملون وطأة النزاع، لا سيما من الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. وشدد على الإجراءات المتعلقة بالألغام باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا في القدرة على الصمود والاستقرار والتعافي الذي يحول رؤية الأمين العام لنزع السلاح إلى نتائج ملموسة منقذة للحياة. كما ردد ما أعرب عنه الأمين العام من قلق إزاء انسحاب عدد من الدول الأطراف مؤخراً من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية، وحث الدول على مواصلة الالتزام.
ائتمانات: تيانتيان غونغ (من اليسار إلى اليمين) السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، والسيد آدي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، مكتب شؤون نزع السلاح، والسيدة ريتا غوناراتي لوبيس، نائبة مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، والسيد أوريليان بافلر، رئيس قسم السياسات والمعايير والقيم في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
ائتمانات تيانتيان غونغ
شارك في الجلسة كل من السيد أديديجي إيبو (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية)، والسيدة ريتا غونارياتي لوبيس (دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام)، والسيد أوريليان بافلر (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية).
وقد أعربالسيد أديديجي إيبو، مدير ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح، عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة على الإطار القانوني العالمي الذي يحمي المدنيين من الأسلحة العشوائية منذ عقود. وشدد على أن "الأمن الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال الإنفاق العسكري وحده"، مذكراً بالمادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة ومشدداً على ضرورة الاستثمار في البشر وحقوق الإنسان والمؤسسات. وحذّر من أن استمرار استخدام الأسلحة اللاإنسانية وتطويرها وتخزينها لا يمكن أن يتوافق مع ضمير الإنسانية، وردد دعوة الأمين العام في حملته لتجديد الالتزامات وإقامة شراكات أقوى واتخاذ إجراءات ملموسة، لا سيما قبل الاجتماع القادم للدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وشدّدتالسيدة ريتا غوناراتي لوبيس، نائبة مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، على الحاجة المتزايدة للأعمال المتعلقة بالألغام بسبب تزايد النزاعات في جميع أنحاء العالم واستجابة للتلوث بالذخائر المتفجرة في أكثر من 57 بلداً وإقليماً. وشددت على أنه في حين أن الأعمال المتعلقة بالألغام قد تبدو تقنية ومعقدة، إلا أنها في جوهرها "مسعى محوره الناس" لإنقاذ الأرواح وتمكين وصول المساعدات الإنسانية ودعم التنمية. ودعت إلى زيادة الدعم المالي وتعزيز توطين جهود الأعمال المتعلقة بالألغام.
وسلطالسيد أوريليان بافلر، رئيس قسم السياسات والمعايير والقيم في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الضوء على الأضرار الجسيمة وطويلة الأمد والآثار المدمرة التي تسببها الأسلحة المتفجرة على المدنيين في النزاعات الجارية مثل غزة والسودان. وحثّ الدول الأعضاء على تأييد وتنفيذ الإعلان السياسي بشأن الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، للتصدي للتهديدات الناشئة مثل أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، مع تعزيز الحماية القانونية والمعايير الإنسانية وتعزيز حماية المدنيين.
وسلطت حلقة النقاش وما تلاها من أسئلة وأجوبة الضوء على القلق الواسع بشأن الانسحابات الأخيرة من معاهدات نزع السلاح الإنسانية الرئيسية والفجوة المتزايدة بين ارتفاع النفقات العسكرية وتراجع الدعم المقدم للإجراءات المتعلقة بالألغام والجهود الإنسانية ذات الصلة. وشددت الوفود على الحاجة إلى تعزيز الشراكات السياسية، وحماية المعايير والمعاهدات القائمة، وتعزيز حماية المدنيين. وأكدت عدة مداخلات على التجارب الوطنية مع التلوث، وإدماج الأعمال المتعلقة بالألغام في استراتيجيات التنمية، والدور الأساسي للمجتمع المدني في تشكيل الإطار المعياري واستدامته. كما أشار المشاركون أيضاً إلى العواقب الإنسانية الأوسع نطاقاً للأسلحة، وأكدوا مجدداً على الدعم المالي والتشغيلي للإجراءات المتعلقة بالألغام في المناطق المتضررة، وأكدوا على أن إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الميزانيات العسكرية العالمية يمكن أن يخفف من حدة الأزمات الإنسانية الحالية.
ورداً على ذلك، أكد المتحدثون على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والشفافية في الميزانيات العسكرية وأكدوا على أن الأعمال المتعلقة بالألغام لا تزال ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية. كما شددوا على أهمية حماية ودعم معايير ومعاهدات نزع السلاح الإنسانية الراسخة في مجال نزع السلاح، مع توسيع نطاق تأثير الأعمال المتعلقة بالألغام من خلال البرمجة المتكاملة مع الشركاء في المجال الإنساني.
وفي الختام، سلطت السيدة ميلاني ريجيمبال، رئيسة فرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف، الضوء على الصكوك القائمة لنزع السلاح الإنساني كأدوات "لتوفير حلول ذات نتائج مثبتة" لإنقاذ الأرواح وتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان. وحثت الدول على دعم وتعزيز هذه الاتفاقيات والعمل بشكل جماعي لربط نزع السلاح بجدول الأعمال الإنساني بشكل أفضل.
